نظام خدمة المشتريات

إجراءات الخدمة

1. للتسجيل في سجل الموردين إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية اضغط هنا
2. للاطلاع على المناقصات والممارسات المطروحة من قبل المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية اضغط هنا

الشروط والمتطلبات

1. أن تكون الشركة مسجلة في الدولة حسب الأصول وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.
2. إذا كان فرعاً لشركات أجنبية مسجلة في المناطق الحرة في الدولة، يجوز تسجيله شريطة أن يكون للشركة فرعاً مسجلاً حسب الأصول في الدولة خارج تلك المناطق.
3. أن يكون مرخصاً لمزاولة النشاط التجاري في الدولة.
4. ألّا يكون ممنوعاً من الاشتراك في المناقصات والممارسات من أي جهة اتحادية.
5. ألّا يكون أي من الشركاء من موظفي الجهة الاتحادية التي يتم التعاقد معها.
6. أن يكون أحد الشركاء أو وكيل الخدمات من مواطني الدولة.
7. تستثنى الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية من دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل وبشراء مستندات المناقصة.
8. إعفاء الشركات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة (100%) من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.

شروط الممارسات والمناقصات

1. تسلم العطاءات إلكترونيا على موقع وزارة المالية
2. يجب على المورد الإشارة في العرض المقدم منه إلى رقم العطاء كما ورد في طلبات عروض الأسعار.
3. يجب على الموردين تقديم عروضهم بالدرهم الإماراتي، حيث يتم رد العروض المقدمة بعملات أخرى.
4. تفتح العروض الإلكترونية بحد أقصى خلال (8) أيام عمل من تاريخ انتهاء الموعد النهائي.
5. يتم رد التأمين الابتدائي لأصحاب العروض غير الفائزة، وذلك عند صدور قرار الترسية.
6. لمؤسسة الامارات للخدمات الصحية الحق في إلغاء الممارسة أو رفض أو قبول أي عطاء.
7. للمؤسسة الحق في تجزئة الأصناف المعلن عنها بين أكثر من مورد دون أحقية المتقدمين في الاعتراض على ذلك.
8. يجب على الموردين تقديم العروض الالكترونية بنفس الاسم المسجل بوزارة المالية، وأي اختلاف بين الاسم المسجل وعروض الأسعار سيؤدي الى استبعاد الشركة.
9. عرض فني يشمل مواصفات العرض المقدم.يجب تقديم عرضين منفصلين على النحو التالي: عرض مالي يحتوي على الأسعار فقط مرفق به الكفالة البنكية.
10. يجب تقديم كافة مستندات الممارسة والكفالات المصرفية باللغة العربية أو باللغتين العربية والانجليزية معا ويكون النص باللغة العربية هو الفيصل عند الخلاف في مضمونها.
11. يجب أن يشير المورد بالعطاء المقدم منه إلى أي جزء من العقد يرغب بالتعاقد عليه مع مورد آخر من الباطن، وعلى المورد تزويد المؤسسة بكافة المعلومات المطلوبة عن المورد من الباطن.
12. تستبعد الشركات العاملة في المناطق الحرة من المشاركة بالممارسة ما لم يكن لها فرع خارج المنطقة الحرة وفي حال وجود فرع لها خارج المنطقة الحرة يجب أن تسجل وتشارك بالممارسة باسم الفرع.
13. تستبعد الشركات العاملة في المناطق الحرة من المشاركة بالممارسة ما لم يكن لها فرع خارج المنطقة الحرة وفي حال وجود فرع لها خارج المنطقة الحرة يجب أن تسجل وتشارك بالممارسة باسم الفرع.
14. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني Purchasing.T@ehs.gov.ae