المشورة والفحص ما قبل الزواج

• يقلل من حالات العيوب الخلقية ويمكن أن يمنع حدوث اضطرابات الدم الوراثية الشائعة مثل الثلاسيميا وفقر دم الخلايا المنجلي

• يقلل ويمنع انتقال بعض الأمراض التي تنتقل جنسياً إلى الشريك

• يقلل من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل لبعض الأمراض المعدية التي قد تؤدي إلى الشذوذ الخلقي أو التخلف العقلي، وأحياناً إلى الموت

• يخفف القلق خاصة عند وجود تاريخ عائلي لبعض الأمراض الوراثية أو الزواج من الأقارب.

• يقلل من العبء المالي والبدني والنفسي على العائلات من خلال التشخيص والمشورة.

تتوفر خدمات الفحص والمشورة قبل الزواج في 25 مركزاً صحياً في 6 إمارات من خلال تسهيلات مرخصة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لخدمات الفحص قبل الزواج.

تحتاج لتقديم نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية، وثلاث صور شخصية ملونة (صور جواز السفر) تظهر الوجه بالكامل. وإذا كان عمرك أقل من 18 سنة، فيتعين وجود أحد الوالدين.

مراجعة التاريخ الطبي والعائلي للأمراض الوراثية وإجراء اختبارات الدم ذات الصلة والترتيب للاستشارة المتخصصة حسب الحاجة، وتوفير اللقاحات اللازمة مثل الحصبة الألمانية والتهاب الكبد الوبائي (بي) للأفراد المعرضين للإصابة، وتوفير الثقافة الصحية والتوجيه اللازم للحصول على حمل صحي.

يتم إصدار تقرير فحص ما قبل الزواج لكل فرد، ويكون سارياً لمدة 3 أشهر ولا يُقبل إلا للشركاء المذكورين.

لا يتطلب إجراء فحص قبل الزواج أي استعدادات خاصة سوى حضورك إلى العيادة. يجب أن يحضر كلا الشريكين إلى نفس المركز الصحي لإجراء تقرير فحص قبل الزواج وسيقابل الطبيب كل منهما على حدة.

بعد الحصول على موافقة الشخص الذي أظهرت نتيجة فحصه وجود خلل، يتم إجراء مقابلة بين كلا الشريكين والطبيب الذي سيقدم المزيد من المشورة والتوضيح بشأن نتائج الفحص. سيشرح الطبيب الموقف ويجيب على أسئلتك ومخاوف ويقترح خيارات مناسبة حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصائب. ويكون التعامل مع كافة المعلومات بدرجة عالية من السرية.

لا، حيث تعتبر اختبارات الفحص ما قبل الزواج استشارية فقط. وفي حالة اكتشاف أي خلل، تجتمع أنت وشريكك مع الطبيب الذي يقدم لكما المزيد من المشورة والتوضيح بشأن نتائج الفحص، ويجيب على أسئلتك ومخاوفك ويقترح خيارات مناسبة حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصائب. وإذا كنت أنت وشريكك ترغبان في إتمام الزواج، ستوقع بالموافقة ويتم إصدار تقرير ما قبل الزواج، غير أن قرار الزواج يعود إلى الدائرة القضائية في دولة الإمارات.